تشهد تركيا في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في نسبة التضخم، مما أثر بشكل كبير على الأسعار ونمط الحياة للمواطنين. هذه المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب الأسس القانونية القائمة، قد تؤدي إلى ظهور نزاعات بين المؤجرين والمستأجرين. في هذا السياق، يتعين علينا فهم القوانين المتعلقة بالإيجار والإخلاء، وعلى رأسها قانون الالتزامات التركي رقم 6098 وقانون الإيجار والإخلاء رقم 6570 الصادر في عام 2016. يتناول هذا المقال العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال الأطر القانونية التي تحكم الشروط والعلاقات بينهم، ويكشف عن النقاط الهامة التي يجب على كل طرف الالتزام بها لتفادي النزاعات.
يعد قانون الإيجار والإخلاء رقم 6570 أحد أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في تركيا. تم تصميم هذا القانون بشكل عام لحماية حقوق المستأجرين، حيث يضمن استمرارية فترة الإيجار حتى في الحالات التي تنقضي فيها مدة العقد. يعكس هذا الحرص على حماية المستأجرين من التهديد بالإخلاء المفاجئ، مما يوفر لهم استقرارًا نسبيًا في السكن.
تعطي المادة 7 من قانون الإيجار والإخلاء رقم 6570 المؤجر الحق في رفع دعوى إخلاء وفق شروط محددة. تشدد هذه المادة على ضرورة وجود أسباب عملية ومشروعة لرفع مثل هذه الدعوى. لنستعرض الشروط الأساسية :
عند النظر في النزاعات المحتملة، تكون المحاكم المدنية هي الجهة المخولة بتقييم قضايا الإيجار بغض النظر عن قيمتها. تعتبر هذه الصلاحية مهمة، حيث تضمن للأطراف المتنازعة أن تتلقى معاملة عادلة في حال كانت نقطتهم القانونية في تأصيل قضية الإيجار أو الإخلاء.
ومن الدروس المستفادة من ذلك هو أهمية التوثيق الجيد للاتفاقيات والتفاهمات بين المؤجر والمستأجر، والتأكد من وجود شروط واضحة ومحددة لتفادي أي نوع من النزاع. من الضروري أن يتحدث الأطراف باستمرار ويعبرون عن احتياجاتهم وآمالهم بصورة واضحة.
في الختام، يمكن القول إن قانون الالتزامات التركي وقانون الإيجار والإخلاء يوفران إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في تركيا. من الأهمية بمكان أن يدرك كل طرف حقوقه والتزاماته بموجب القانون، وأن يسعى دائمًا للعمل ضمن الأطر القانونية المتاحة لتجنب أي نزاعات محتملة. إذ إن الحوار والتفاهم يمكن أن يسهما بشكل كبير في خلق بيئة إيجابية للعلاقات الإيجارية، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية في نهاية المطاف.
21-01-2024 
