أعلنت دائرة الهجرة التركية عن زيادة عدد الأحياء المحظورة للإقامة في مدينة إسطنبول لتصل إلى 54 حياً موزعة على مناطق مختلفة في المدينة. سيتم تعليق قبول طلبات تصاريح الإقامة في هذه الأحياء للأجانب من جميع الجنسيات . تشمل هذه الأحياء مناطق مثل أفجلار، بهجلي إيفلير، باشاك شهير، بشكتاش، بيليك دوزو، بي أوغلو، إسنيورت، الفاتح، كوتشوك تشكمجة، ساريير، شيلا، شيشلي، توزلا، عمرانية، وزيتين بورنو.
في الوقت الحالي، تتبع الحكومة التركية سياسات تهدف إلى تنظيم وجود الأجانب في بعض الأحياء المحددة، لكن هذا لا يعني أن تركيا تغلق أبوابها أمام الأجانب. على العكس، توفر الحكومة التركية العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، مثل تجديد تصاريح الإقامة والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات. نسبة الأحياء المحظورة في إسطنبول تعتبر ضئيلة مقارنة بالعدد الكبير للأحياء المتاحة، مما يعني أن هناك العديد من الخيارات المتاحة للأجانب الذين يرغبون في شراء عقار في إسطنبول سواء للسكن أو للاستثمار العقاري أو للحصول على الجنسية التركية.
إن الإعلان عن هذه القيود يثير تساؤلات حول ما إذا كانت تركيا تتجه نحو إغلاق أبوابها أمام الأجانب، بمن فيهم المستثمرون الذين يعتبرون محركاً أساسياً للاقتصاد التركي. للإجابة على هذا التساؤل، يجب التمييز بين تضييق الخيارات وتنظيم الوجود. ففي حين أن هذه القيود تحد من إمكانية الإقامة في مناطق محددة، إلا أنها لا تعني منع الأجانب من دخول تركيا أو الاستثمار فيها.
من المرجح أن هناك عدة عوامل تساهم في تبني هذه السياسة. أولاً، قد يكون الهدف هو تخفيف الضغط السكاني على بعض المناطق التي تشهد اكتظاظاً بالأجانب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وتقديم الخدمات. ثانياً، قد تهدف هذه السياسة إلى تنظيم التوزيع الجغرافي للأجانب في المدينة، وتشجيعهم على الاستقرار في مناطق أقل كثافة سكانية. ثالثاً، قد تكون هناك اعتبارات أمنية واجتماعية تلعب دوراً في اتخاذ هذه القرارات.
في حين أن هذه القيود قد تبدو مقلقة للمستثمرين الأجانب، إلا أنها لا تمثل بالضرورة عائقاً أمام الاستثمار في تركيا. فالحكومة التركية لا تزال تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك تجديد تصاريح الإقامة والتأمين الصحي. كما أن نسبة المناطق المحظورة في إسطنبول تعتبر ضئيلة مقارنة بالمساحة الإجمالية للمدينة، مما يترك العديد من الخيارات الأخرى المتاحة للاستثمار العقاري.
بالنسبة للمستثمرين الراغبين في شراء عقار في إسطنبول، سواء للسكن أو للاستثمار العقاري أو للحصول على الجنسية التركية، لا يزال هناك العديد من المناطق المتاحة التي تقدم فرصاً واعدة. يمكن للمستثمرين التركيز على المناطق التي لا تخضع للقيود الجديدة، أو البحث عن عقارات في مناطق أخرى من تركيا. كما يمكنهم الاستفادة من خبرة الشركات العقارية المتخصصة، مثل "مباني العقارية"، التي يمكنها تقديم المساعدة في اكتشاف أفضل العقارات المتوفرة في مناطق إسطنبول، بمواصفات تلبي الاحتياجات وبمواقع استراتيجية.
نحن في "مباني العقارية" نؤكد أن هذه القيود لا تمثل نهاية المطاف بالنسبة للمستثمرين الأجانب في تركيا. نحن على دراية كاملة بالمتغيرات والتحديثات التي تطرأ على القوانين والأنظمة المتعلقة بالإقامة والاستثمار العقاري في تركيا، ونحرص على تقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة لعملائنا. كما نقدم لهم الدعم الكامل في اختيار العقارات المناسبة التي تتوافق مع احتياجاتهم وأهدافهم الاستثمارية، ونساعدهم في إتمام جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
في الختام، يمكن القول أن سياسة المناطق المحظورة للإقامة في إسطنبول تمثل خطوة نحو تنظيم الوجود الأجنبي في المدينة، ولا تعني بالضرورة إغلاق الأبواب أمام الأجانب، وخاصة المستثمرين. ففي حين أن هذه القيود قد تحد من الخيارات المتاحة، إلا أنها لا تلغيها. يبقى على المستثمرين الأجانب التكيف مع هذه المتغيرات، والبحث عن فرص بديلة في مناطق أخرى من المدينة أو في مناطق أخرى من تركيا. وبالاستعانة بالخبرات المتخصصة، يمكنهم تحقيق أهدافهم الاستثمارية بنجاح.
تواصلوا معنا للحصول على استشارة عقارية مخصصة وتسهيل عملية شراء العقار في تركيا.
11-03-2024 
