تتميز العلاقة بين المالك والمستأجر في تركيا بإطار قانوني واضح وعادل، يستند إلى قانون الالتزامات التركي والقوانين الأخرى المتعلقة بالإيجار. يُعدّ فهم هذه القوانين والحقوق أمراً أساسياً لكلا الطرفين، وذلك لضمان سوق إيجار مُنصفة ومستقرة. وتساهم هذه القوانين بشكل فعال في توفير فرصة استثمارية مربحة في قطاعات مثل شراء العقارات للاستثمار وتأجيرها لفترات قصيرة.
تُعد مسألة أسعار الإيجار في تركيا ذات أهمية بالغة لكل من أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء. ومن أجل ضمان العدالة والاستقرار في سوق الإيجار، تُحدد الحكومة التركية قواعد صارمة لزيادة الإيجار سنوياً، مع مراعاة الظروف الاقتصادية ومصالح كافة الأطراف. سيتم تحديد زيادة الإيجار بناءً على معدل التضخم كما يعكسه مؤشر أسعار المستهلك (CPI).
ووفقاً للتشريعات الجديدة، لا يمكن أن تتجاوز الزيادة السنوية في الإيجار نسبة التضخم المُعلن عنه رسمياً. تساهم هذه السياسة في ضبط سوق الإيجار ومنع حدوث زيادات كبيرة ومفاجئة في الإيجارات، كما توفر شفافية وتوقعات واضحة لكل من الملاك والمستأجرين.
وعلى سبيل المثال، أظهر آخر تحديث لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي تم الإعلان عنه في 3 يوليو 2024 زيادة في الأسعار بنسبة 65%. وبالتالي، فإن المستأجر الذي يدفع 10,000 ليرة تركية كإيجار شهري سوف يُضاف إلى إيجاره 6,500 ليرة تركية، ليصبح إيجاره الإجمالي 16,500 ليرة تركية.
يتمتع المستأجرون في تركيا بحماية قانونية واسعة بموجب اللوائح التي تضمن معاملتهم بشكل عادل وتأمين مسكن لائق لهم طوال مدة الإيجار. ومن بين أبرز الحقوق التي يتمّتع بها المستأجر: الحق في الحصول على عقار سكني لائق و الحماية من الإخلاء التعسفي أو غير القانوني. كما يتمتع المستأجرون التجاريون بمجموعة من الحقوق الخاصة بهم, لا سيما فيما يتعلق بتجديد عقود الإيجار وإجراء التعديلات على العقار لتتناسب مع طبيعة أعمالهم التجارية.
وبموجب قانون الإيجار التركي, يلتزم المستأجر بدفع الإيجار وأي رسوم إضافية متفق عليها في نهاية كل شهر وليس في نهاية مدة الإيجار. ويمكن للطرفين الاتفاق على تقسيم هذه الرسوم الإضافية, على أن يتحمل المستأجر دفع النفقات التشغيلية.
كما يلتزم المستأجر بدفع تكاليف التنظيف والصيانة الضرورية للاستخدام الطبيعي للعقار, والتي تشمل تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وخدمات التنظيف. وتتفاوت هذه التكاليف اعتمادًا على طبيعة استخدام العقار. وبعبارة أخرى, هذه هي التكاليف التي لا تُستحق في حال لم يكن العقار قيد الاستخدام.
ويخضع إنهاء عقد الإيجار في تركيا لإجراءات قانونية مُحددة. ولإنهاء عقد الإيجار, يجب على المستأجر تقديم إشعار خطّي للمالك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ نهاية مدة الإيجار.
يتمتع أصحاب العقارات في تركيا أيضاً بمجموعة من الحقوق التي تكفل لهم حماية استثماراتهم في قطاع العقارات. و تشمل هذه الحقوق الحق في الحصول على الإيجار في مواعيده المنتظمة, و الحق في ضمان صيانة ممتلكاتهم, إلى جانب الحق في إنهاء عقود الإيجار في ظروف محددة. وساهمت التشريعات الجديدة في تيسير إجراءات تأجير العقارات, مما يضمن للملاك الحفاظ على حقوقهم في إطار قانوني واضح.
وبموجب القانون, يتحمل المالك مسؤولية دفع الضرائب والتكاليف العامة المتعلقة بالعقار, مثل ضريبة الأملاك والتأمين ضد الزلازل و الرسوم البلدية. إلا إذا نصّت اتفاقية الإيجار أو القانون على غير ذلك. فقد تتضمن اتفاقية الإيجار بنودًا تنص على توزيع هذه التكاليف بشكل مختلف. فعلى سبيل المثال, ينصّ قانون الإيرادات البلدية على أنّ الشخص الذي يستخدم المبنى هو الذي يتحمّل دفع رسوم النظافة.
ويحق للمالك إنهاء عقد الإيجار في حالات محددة, مثل إخلال المستأجر بشروط العقد أو تأخره عن دفع الإيجار. ولضمان حقوق الطرفين, يجب الالتزام بفترات الإشعار والإجراءات القانونية المُتّبعة.
كثيرًا ما تنشأ بعض الخلافات بين أصحاب العقارات والمستأجرين في تركيا والتي تتعلق عادة بمسائل مثل عدم دفع الإيجار أو إلحاق الضرر بالعقار أو الخلاف حول بنود عقد الإيجار. ويُتيح القانون التركي آليات واضحة لحلّ هذه الخلافات, و تبدأ عادة بالنقاش الودي بين الطرفين قبل اللجوء إلى القضاء. وينبغي على كلا الطرفين توثيق كافة الاتفاقات والمحادثات المُتبادلة للاستناد إليها كأدلة في حال اللجوء إلى القضاء.
تخضع عملية إخلاء المستأجر في تركيا لإجراءات قانونية صارمة تهدف إلى حماية المستأجرين من الإخلاء التعسّفي. ويحق لصاحب العقار طلب إخلاء المستأجر في حالات محددة ونصّ عليها القانون, مثل عدم دفع الإيجار أو إلحاق أضرار بالغة بالعقار. وتتطلب عملية الإخلاء اللجوء إلى القضاء, مع إعطاء المستأجر الحق في الطعن على قرار الإخلاء. وينبغي على أصحاب العقارات التقيّد بالقانون واتّباع كافة الإجراءات القانونية المُتّبعة لتجنّب أية مُساءلات قانونية.
يساهم الفهم الدقيق لحقوق وواجبات كلاً من أصحاب العقارات و المستأجرين في تركيا في خلق بيئة عادلة و شفّافة في سوق الإيجار. ومن المهم أن يطّلع الطرفان على آخر التحديثات القانونية و طلب المشورة القانونية عند الضرورة من أجل التوصّل إلى حلول وديّة لأي خلافات قد تنشأ بينهما.
16-01-2024 
