تُعتبر تركيا واحدة من الوجهات الأكثر جذبًا للمستثمرين والمشترين الأجانب في سوق العقارات، إلا أنخفاض النفقات أو الرسوم المتعلقة بعمليات الشراء يظل أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع العديد من الأشخاص للاستثمار في هذا السوق. ومع ذلك، ينبغي على المشترين أن يكونوا على دراية تامة بالمصاريف الإضافية المترتبة على الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى الضرائب ورسوم الخدمات. تتناول هذه المقالة أهم النفقات المتوقع دفعها خلال عملية شراء العقار في تركيا، مما يجعل من الضروري فهم جميع الجوانب المالية المرتبطة بالعملية.
قبل البدء في عملية نقل ملكية العقار (الطابو)، يتعين على المشترين الحصول على تقرير تقييم عقاري. وهذا التقرير يُظهر القيمة السوقية للعقار، مما يضمن التوجه الصحيح في عملية الشراء. يتم دفع هذه الرسوم مباشرةً إلى إدارة التقييم العقاري في السجل العقاري. تعد تكلفة تقييم العقار من النفقات الأساسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، حيث تُعد شرطًا ملزمًا للمشترين الأجانب وفق القوانين التركية.
تعد رسوم نقل سند الملكية واحدة من الخطوات الهامة في عملية الشراء، حيث تتولى المديرية العامة لسجل الأراضي والمسح العقاري مهمة إتمام عملية نقل الملكية. هذه الرسوم تختلف وفقًا لقيمة العقار وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من النفقات العقارية. لذا، من الضروري تخصيص ميزانية لهذه الرسوم لضمان سير العملية بشكل سلس.
تُضاف إلى النفقات العقارية ضريبة العقار السنوية، والتي تعد التزامًا ماليًا يجب على الملاك الالتزام به. تتراوح هذه الضريبة بين 0.2% في البلديات المدنية و0.1% في المناطق غير الحضرية. أما بالنسبة للعقارات التجارية، فإن معدل الضريبة 0.4% في المناطق الحضرية و0.2% في المناطق غير الحضرية. يتعين على المشترين فهم هذه المعايير الضريبية لضمان إعداد ميزانية مستدامة.
عند استلام العقار للمرة الأولى، يواجه المشترون مجموعة من الرسوم المتعلقة بتجهيز العقار. تشمل هذه الرسوم رسوم فتح خدمات الماء والكهرباء والغاز، فضلاً عن فاتورة الاشتراك في خدمات الإنترنت. تعتبر هذه الرسوم ذات أهمية بالغة لضمان خدمات مريحة وفعالة في العقار، مما يؤثر على جودة الحياة بشكل مباشر.
تتمثل العائدات الشهرية في رسوم تُدفع شهريًا من قبل أصحاب الشقق أو العقارات للإدارة المسؤولة عن المجمع أو العمارة. تتراوح هذه الرسوم بحسب نوع الخدمة المقدمة ومرافق العمارة. من المهم أن يكون المشترون على دراية بهذه العائدات الشهرية، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الميزانية العامة للمالك.
عند شراء عقار مستعمل، تُعتبر رسوم الوكيل العقاري من النقاط الأساسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار. تنص القوانين التركية على أن الوكلاء العقاريين المرخصين يتلقون عمولة تصل إلى 2%، بالإضافة إلى رسوم ضريبة القيمة المضافة. هذه الرسوم غالبًا ما تُدفع من قبل المشتري، وتعتبر جزءًا حيويًا من تكلفة شراء العقار.
إن استثمار المستثمرين الأجانب في السوق العقاري التركي يتطلب إدراكًا شاملاً لكل من الرسوم والنفقات المحتملة المرتبطة بهذه العملية. من الضروري أن يتعرف المشترون على كافة التفاصيل المالية قبل اتخاذ قرار الشراء، مما يمكنهم من التخطيط المالي السليم وتحقيق أقصى استفادة من استثمارهم. إن المعرفة المعمقة بجوانب الشراء، بما في ذلك الرسوم المطلوبة، سيمكن المشترين من تعزيز فرصهم في الحصول على عقارات تلبي احتياجاتهم ورغباتهم، مع التدليل على العوائد المالية المحتملة في المستقبل.
29-03-2025 
