تسعى تركيا بلا هوادة إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية من خلال استغلال موقعها الجغرافي المتميز واتفاقها الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. تأتي الاستثمارات الصينية كأحد المحاور الأساسية في هذه الاستراتيجية، لا سيما مع ازدياد الاهتمام من قبل الشركات الصينية في دخول السوق التركية. فبعد توقيع شركة "بي واي دي" للصناعات الكهربائية اتفاقاً مع الحكومة التركية لإنشاء مصنع لها في البلاد، تتجه الأنظار نحو الأبعاد العميقة التي تحملها هذه الاستثمارات على السوق العقارية التركية.
تمثل الاستثمارات الصينية في تركيا دفعة قوية لسوق العقارات على عدة أصعدة. أولاً، مع تعزيز مصانع ومشاريع مثل مصنع شركة "بي واي دي"، يتزامن ذلك مع الحاجة إلى بنى تحتية سكنية وتجارية تتناسب مع تدفق العمالة والموظفين. زيادة الطلب على الشقق والمنازل سيكون له أثر إيجابي على أسعار العقارات، ما يبشر بتعزيز الاقتصاد المحلي.
ثانياً، تشير الدراسات إلى أن الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من الصين، يمكن أن تكون حافزًا لزيادة أسعار العقارات في المناطق المحيطة بمواقع المشاريع الجديدة. ستنتعش الأسواق الموازية مثل الخدمات والبنية التحتية العامة، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على القيمة العقارية في تلك المناطق.
من المتوقع أن تولد الاستثمارات الصينية في تركيا آلاف الوظائف، كما هو الحال مع مصنع "بي واي دي" الذي يُقدر أن يوفر نحو 5000 وظيفة. هذا التدفق من الفرص العمل لن يعزز فقط الاقتصاد المحلي، بل سيؤدي أيضًا إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية. فارتفاع معدلات العمل يساهم في استقرار حياة الأسر وزيادة الطلب على المساكن، وبالتالي دفع سعر العقارات للأعلى.
تعد الخطوات التي قامت بها الحكومة التركية، مثل تقديم استثناءات ضريبية للمستثمرين الصينيين، دليلاً على رغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية. وقد أظهرت ذلك التوجهات الحالية مع وجود مخطط لشراكة بين شركة "توغ" التركية وشركة "فاراسيس" الصينية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في تركيا. سيكون لهذين المرتبطن تأثير ملحوظ على السوق العقارية، حيث ستسهم هذه الشراكات في تعزيز مكانة تركيا كمركز صناعي وتقني، وهذا من شأنه أن يجذب المزيد من الاستثمارات من بلدان متعددة.
رغم الفوائد المحتملة، هنالك تحديات يجب على تركيا التعامل معها لضمان نجاح هذه الاستثمارات. فمسألة الأويغور داخل تركيا علاوة على الضغوط السياسية والاجتماعية التي قد تنجم عن استقبال استثمارات صينية قد تؤثر على استقرار السوق العقارية. تشغل قضايا حقوق الإنسان جزءًا من النقاش حول العلاقات الصينية-التركية، ويمكن أن تُستخدم كعنصر تفكيك للنجاحات الاقتصادية إذا لم يتم التعامل معها بحذر.
من المتوقع أن تكون هناك زيادة مستمرة في الاستثمارات الصينية في تركيا، مما سيزيد من جاذبية السوق العقارية. كما أن تزايد حجم السوق مع دخول الشركات الصينية، إضافةً إلى خطط الحكومة التركية لتوسيع المناطق الصناعية، من شأنها أن تعزز هذه الديناميكية.
وفي المجمل، تعتبر الاستثمارات الصينية علامة على تحول جديد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وستلعب دورًا رئيسيًا في إعادة تشكيل المشهد العقاري في تركيا. يعكس ذلك توجهًا استراتيجيًا من قبل حكومة أنقرة لإيجاد شراكات تُعزز من مكانتها الإقليمية وتحقق توازنًا اقتصاديًا مستدامًا.
تُظهر الاستثمارات الصينية في تركيا إمكانيات هائلة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. فيما تنظر الحكومة التركية إلى هذا التحالف كفرصة لتعزيز موقعها الجغرافي الاستراتيجي كممر بين الشرق والغرب، يحمل هذا التوجه معه آثارًا واضحة على قطاع العقارات الذي تعده تركيا أحد الأعمدة الأساسية في خطتها الاقتصادية. ومع تكثيف التعاون بين الأنظمة الاقتصادية التركية والصينية، تبقى الآفاق المستقبلية واعدة؛ مما يؤكد أن تركيا تعمل بجد لاستغلال هذه الفرص وتجاوز التحديات المحتملة التي قد تعوق هذا النجاح.
23-01-2024 
